ماجراي توقيف سايت انتخاب

حساب توئيتري سايت «انتخاب» اعلام كرد كه اين سايت خبري "تحت فشار" علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران، و دستور هيئت نظارت بر مطبوعات توقيف شده است.

اين پايگاه خبري روز گذشته در كانال تلگرامي خود خبري در خصوص احتمال استفعاي علي شمخاني منتشر كرد و نوشت: «برخي از نزديكان دبير شوراي عالي امنيت ملي به وي پيشنهاد كرده‌اند كه به بهانه سقوط هواپيما اوكرايني استعفا دهد».

در خبر مذكور، علي شمخاني در زمينه ممنوعيت اعلام پرواز هواپيماهاي مسافربري و پنهان‌كاري درباره سقوط هواپيما "مقصر" خوانده شده بود.

پيام عربستان براي شهادت سردار سليماني

اين خبر واكنش شوراي عالي امنيت ملي ايران را در پي داشت. خبرگزاري تسنيم به نقل از يك منبع در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در ارتباط با سايت انتخاب نوشته بود: "شبه رسانه‌اي كه پرونده‌هاي متعددي از دروغ پردازي و انتشار اخبار سفارشي دارد با انتشار اخباري از اين دست بدنبال تكميل طرح ترامپ است كه اخيرا دبير شوراي عالي امنيت ملي را در فهرست تحريم‌هاي آمريكا قرار داد."

پايگاه خبري انتخاب در حساب توئيتر خود نوشت: "در دولت روحاني پيشنهاد استعفا به شمخاني نيز نمي توان داد."

پايگاه خبري انتخاب 15 سال پيش فعايلت خود را آغاز كرد و طي اين سال ها باز هم توقيف شده بود.

شرايط دريافت وام مسكن ۵۰ ميليوني بازنشستگان

ابوالفضل فاتح، موسس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ انتشار خبر توقيف وب سايت انتخاب به انصاف نيوز نوشت: صرف نظر از گرايش و رويكرد هر رسانه؛ توقيف رسانه ها رخداد بسيار تلخي است و در اين شرايط تلخ تر، اگر واقعاً خبر يا نوشته اي اشكال دارد، مي توان آن را تصحيح كرد و توضيح داد. اگر خدايي نكرده دروغ، اتهام يا بهتان است بايد تكذيب و عذرخواهي كرد و رويه ها را اصلاح نمود و در صورت نياز رسيدگي حقوقي شود. اما توقيف، انهدام يك رسانه است نه نقد يا اصلاح آن. اي كاش مسئولان محترم امر به اين موضوع توجه داشته باشند و فورا از اين توقيف ممانعت نمايند تا بيش از اين فضاي الكن رسانه اي كشور، نحيف و نحيف تر نشود.