جلسه ستاد تنظيم بازار امروز به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار و بر اساس مصوبات آن مقرر شد قيمت ۲۰ كالاي اساسي ظرف ۲۴ ساعت آينده از سوي وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان با همكاري ساير نهادهاي مرتبط محاسبه و بطور رسمي اعلام شود.
معاون اول رييس جمهور در اين جلسه از نوسان قيمت ها به عنوان يكي از اصلي‌ترين دغدغه هاي امروز مردم و مسئولين كشور ياد كرد و گفت: بايد با برنامه ريزي دقيق و اتخاذ تصميمات و تدابير لازم، نسبت به ساماندهي اين وضعيت اقدام شود.
محمد مخبر با اشاره به گزارش هاي دستگاه هاي ذيربط و بازديدهاي مستمر از فروشگاه ها و رصد قيمت كالاهاي اساسي، اظهار داشت: اگرچه كالاهاي اساسي به وفور در فروشگاه ها موجود است اما اختلاف قيمت ها مردم را آزار مي دهد كه بايد با تشديد نظارت ها، با متخلفين برخورد شود.
در اين جلسه مقرر شد جهت جلوگيري از قيمت گذاري سليقه اي برخي فروشندگان و نوسانات بازار و امكان اعمال قانون درخصوص متخلفين، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ظرف ۲۴ ساعت فهرستي از مهمترين كالاهاي ضروري و اقلام پرمصرف خانوار را احصاء و قيمت گذاري كرده و در اختيار مردم و بازرسين قرار دهند تا افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسايي و به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي شوند.
در اين جلسه كه وزراي كشور، جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، دادگستري، راه و شهرسازي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، رييس سازمان برنامه و بودجه و رئيس سازمان بسيج مستضعفين نيز حضور داشتند، گزارشي از اقدامات صورت گرفته براي عرضه فراوان مرغ منجمد و تخم مرغ با قيمت مصوب ارائه شد.
در اين نشست همچنين تفاهمنامه اي براي استفاده از ظرفيت هاي مردمي براي همكاري با وزارت صمت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت دادگستري و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان و نيز تعزيرات حكومتي به امضاء رسيد تا فرايند تشديد نظارت و بازرسي ها و برخورد با گرانفروشي در بازار هرچه سريعتر آغاز شود.
مطابق اين توافق، سازمان بسيج مستضعفين، مسئول فعال سازي ظرفيت هاي مردمي براي مقابله با گرانفروشي و تخلفات احتمالي شد تا با نظارت مردمي بر چرخه توليد و توزيع ، گزارش گري و نظارت بر بازار به نحو مطلوب انجام پذيرد.
ضرورت تشكيل ستادهاي استاني تنظيم بازار و ابلاغ وزير كشور به استانداران سراسر كشور از ديگر مصوبات اين جلسه بود.
معاون اول رييس جمهور در اين جلسه از نوسان قيمت ها به عنوان يكي از اصلي‌ترين دغدغه هاي امروز مردم و مسئولين كشور ياد كرد و گفت: بايد با برنامه ريزي دقيق و اتخاذ تصميمات و تدابير لازم، نسبت به ساماندهي اين وضعيت اقدام شود.
دكتر محمد مخبر با اشاره به گزارش هاي دستگاه هاي ذيربط و بازديدهاي مستمر از فروشگاه ها و رصد قيمت كالاهاي اساسي، اظهار داشت: اگرچه كالاهاي اساسي به وفور در فروشگاه ها موجود است اما اختلاف قيمت ها مردم را آزار مي دهد كه بايد با تشديد نظارت ها، با متخلفين برخورد شود.
در اين جلسه مقرر شد جهت جلوگيري از قيمت گذاري سليقه اي برخي فروشندگان و نوسانات بازار و امكان اعمال قانون درخصوص متخلفين، وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان ظرف ۲۴ ساعت فهرستي از مهمترين كالاهاي ضروري و اقلام پرمصرف خانوار را احصاء و قيمت گذاري كرده و در اختيار مردم و بازرسين قرار دهند تا افراد سودجو و فروشندگان متخلف شناسايي و به سازمان تعزيرات حكومتي معرفي شوند.
بيوگرافي استاد «ايرج خواجه اميري» خواننده و همسرش