تبعيض آموزشي و شكاف طبقاتي در آموزش هر روز به شكل جديدي در ايران رخ‌نمايي مي‌كند و عدالت آموزشي هر روز بيشتر از ديروز در كشور ذبح مي‌شود.
جديدترين تبعيض آموزشي در بر اساس يك بخشنامه وزارتي اعمال شده است. چند روز پيش در فضاي مجازي نامه‌اي منتشر شد مبني بر اينكه مديركل آموزش‌وپرورش استان كهگيلويه و بويراحمد، دستور داده‌اند ليست دانش آموزان سادات فاقد وسيله ارتباطي هوشمند (تبلت و گوشي) جمع‌آوري و ارسال شود. انتشار اين نامه واكنش‌هاي زيادي را به همراه داشت. برخي معتقدند اين موضوع باعث تبعيض بين دانش آموزان سادات و غيرسادات مي‌شود.
بعد از واكنش‌ها و انتقاد‌هاي فراوان به اين تبعيض آموزشي، اداره مشاركت‌هاي اداره كل آموزش‌وپرورش استان كهگيلويه و بويراحمد در خصوص اين نامه منتشر شده بيانه‌اي صادر كرد. در بخشي از اين نامه آمده است: «آموزش‌وپرورش هيچ‌گونه تقسيم‌بندي در خصوص دانش آموزان انجام نداده و عيناً درخواست مجمع خيرين سادات كشور را كه از معاون وزير و استان‌ها درخواست كرده اسامي دانش آموزان سيد را در اختيار اين مجمع قرار دهند؛ صرفاً به‌عنوان يك رابط اقدام به جمع‌آوري اين آمار كرده است؛ همان‌گونه كه كميته امداد، بهزيستي و ساير نهاد‌ها و مجامع چنين كاري را انجام داده و ليست دانش آموزان تحت پوشش كميته و بهزيستي را از آموزش‌وپرورش طلب مي‌كنند. به هر صورت آموزش‌وپرورش به دليل كمبود اعتبارات قادر به تحت پوشش قرار دادن همه دانش آموزان نيازمند نيست و از طريق كمك‌هاي خيرين و ساير نهاد‌ها بخشي از نياز‌هاي خود را تأمين مي‌كند. چنانچه هم‌اكنون ۴۴ هزار دانش‌آموز در استان ما هستند كه به گوشي وتبلت و اينترنت دسترسي ندارند و آموزش‌وپرورش ملزم هست به اشكال گوناگون نياز اين بخش عمده‌ي دانش آموزان را تأمين كند.» لازم به ذكر است «مجمع جهاني سادات» يك موسسه فعال در حوزه سادات است.
تبعيض، زخم كهنه آموزش‌وپرورش
البته اين اولين بار نيست كه تبعيض آموزشي در ايران جنجال‌برانگيز شده است. «تبعيض» زخم كهنه آموزش‌وپرورش ايران است. شايد بتوان وجود مدارس غيرانتفاعي را كه باعث طبقاتي شدن آموزش و كشاندن اختلاف طبقاتي به مدارس شده است دليل روشني بر تبعيض آموزشي در كشور دانست. وجود مدارس غيرانتفاعي باعث شده قشر متمول جامعه فرزندان خود را با هزينه‌هاي آن‌چناني در اين مدارس ثبت‌نام كنند و از آموزش‌ها و حقوقي برخوردار شوند كه بالاتر از سطح مدارس دولتي است.
واكنش آيت‌الله مكارم به اهانت به يك مرجع تقليد
به‌تناسب برخورداري از آموزش‌هاي خاص در مدارس غيردولتي كه با زور پول و ثروت ايجاد شده است، موقعيت‌هاي بهتري نيز براي فرزندان قشر دارا جامعه فراهم مي‌شود. هر سال با اعلام نتايج كنكور سراسري و حضور دانش‌آموزان مدارس خاص در ميان نفرات برتر كنكور، نقش مدارس غيردولتي در تبعيض آموزشي بيشتر به چشم مي‌آيد. بررسي نتايج كنكور در سال ۹۹ نشان مي‌دهد كه فقط ۵ درصد از نفرات برتر كنكور در مدارس دولتي تحصيل‌كرده‌اند، يعني در واقع مدارس دولتي كه طبق قانون بايد همه امكانات و شرايط تحصيل را براي دانش آموزان رايگان فراهم كنند، توانسته‌اند در تمام كشور حداكثر ۵ درصد در يك آزمون علمي مثل كنكور مؤثر باشند.
به‌عبارت‌ديگر در اين بورژوازي آموزشي، دانش‌آموزاني كه توان مالي لازم براي تحصيل در مدارس غيرانتفاعي و يا برخورداري از امكانات آموزشگاه‌هاي كنكور را ندارند، احتمال موفقيتشان بسيار كم است و در مقابل رشته‌هاي برتر دانشگاهي توسط كساني اشغال مي‌شود كه از تمكن مالي مناسبي برخوردار هستند. علاوه بر نقش مدارس غيرانتفاعي در بروز تبعيض آموزشي، امكانات شهر‌ها نيز به اين بي‌عدالتي دامن مي‌زند. دانش آموزان پايتخت‌نشين شانس بيشتري براي كسب رتبه‌هاي برتر كنكور و قبولي در رشته‌هاي خاص و پرطرف‌دار را دارند.
مطابق اعلام آموزش‌وپرورش، از ۴۰ نفر اول كنكور سراسري سال ۹۸، ۱۹ نفر اهل تهران هستند كه ۶۶ درصد از آنان در مدارس نمونه دولتي يا غيردولتي و ۳۳ درصد در مدارس سمپاد درس خوانده‌اند و بيش از ۹۰ درصد نفرات برتر در شهرستان‌ها هم در مدارس سمپاد تحصيل‌كرده‌اند. مدارس سمپاد كه پيش‌ازاين با نام تيزهوشان شناخته مي‌شدند، دانش آموزان خود را از طريق آزمون سراسري كه مبتني بر ارزيابي هوش، رياضيات و علوم است انتخاب مي‌كنند.
آمار‌ها چه مي‌گويند؟
آمار‌ها نيز به وجود تبعيض و بي‌عدالتي آموزشي در ايران صحه مي‌گذارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان نابرابري در هزينه‌هاي آموزشي بين خانواده‌ها دهك بالا و پايين حدود ۵۳ درصد است، يعني دهك ثروتمند ۵۳ برابر بيشتر براي آموزش فرزندان خود هزينه مي‌كند. اين را در نظر بگيريم كه به گفته رضوان حكيم زاده، معاون ابتدايي وزارت آموزش‌وپرورش ۳۳ درصد از ايرانيان دسترسي بسيار كمي به منابع يادگيري و آموزش دارند درحالي‌كه در جهان فقط ۹ درصد است اين مشكل را دارند.
بديهي است نابرابري در آموزش و طبقاتي شدن آن آسيب‌هاي فردي و اجتماعي بسياري را به همراه دارد و بدون ترديد تبعات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و حتي امنيتي گسترده‌اي در آينده كشور خواهد داشت. به همين خاطر نياز است بحث عدالت آموزشي در كشور جدي گرفته شود، و اقداماتي در كوتاه‌مدت و بلندمدت براي دستيابي و حركت به آن انجام شود، نه خود وزارتخانه آموزش‌وپرورش به آن دامن بزند.
بيوگرافي استاد «ايرج خواجه اميري» خواننده و همسرش