عفو بينالملل از مقامات ايران خواست فورا اجراي حكم اعدام آرمان عبدالعالي را كه در زمان ارتكاب جرم كمتر از ۱۸ سال داشته، متوقف كند.
حكم اعدام او قرار است فردا يازدهم ديماه (يكم ژانويه) اجرا شود. آرمان عبدالعالي اكنون به سلول انفرادي زندان رجاييشهر كرج منتقل شده است.
اولين واكنش آمنه سادات ذبيحپور به ادعاي سپيده قليان
او متهم است در سال ۹۲ غزاله شكور را به قتل رسانده است. براساس گزارشها آرمان عبدالعالي در زمان وقوع حادثه ۷ روز كمتر از ۱۸ سال سن داشت. او اكنون ٢٤ ساله است.
عفو بينالملل ميگويد او در زمان دستگيري كودك بوده است و اعدام او نقض فاحش قوانين بينالمللي خواهد بود.
دادگاه در حكم خود تاييد كرده كه متهم در زمان قتل كمتر از ۱۸ سال سن داشته اما اضافه كرده كه او "به قبح عمل انجام شده وقوف داشته است".
ترديد درباره تحقيقات پليس
عفو بينالملل در بيانيه خود نوشته "تحقيقات پليس در اين پرونده معيوب و ناقص بوده و محاكمه آرمان عبدالعالي نيز به غايت غيرمنصفانه بوده است. او به دادگاه اعلام كرده كه پس از دستگيري به مدت ۷۶ روز در انفرادي نگهداري شده و از طريق ضرب و شتم مورد شكنجه قرار گرفته تا عليه خود اعتراف كند".
بنابر اين بيانيه "دادگاه به جاي انجام تحقيقات در مورد شكايات مربوط به شكنجه و حذف اعترافات گرفته شده به عنوان يكي از ادله اثبات، به اعترافات اجباري آرمان عبدالعالي استناد كرده تا حكم محكوميت او را صادر كند".
بيوگرافي مريم كاظمي بازيگر نقش سهيلا در سريال از سرنوشت
جسد مقتول تا كنون پيدا نشده و متهم چند بار بعد از اعتراف به قتل، اين اتهام را رد كرده است.
بر اساس اعلام مصطفي محبي، مديركل سابق زندانهاي استان تهران اين جوان ٢٤ ساله هنگام گذراندن بيش از پنج سال حبس در زندان رجاييشهر، علاوه بر اخذ مدرك مهندسي كامپيوتر، موفق شده در آزمون كارشناسيارشد سال ٩٧ در رشته مهندسي پزشكي دانشگاه تربيتمدرس در مقطع كارشناسي ارشد پذيرفته شود.
پدر و مادر آرمان عبدالعالي اكنون با انتشار نامهاي از والدين مقتول خواستهاند پسرشان را ببخشند.
شماري از هنرمندان و شخصيتهاي شناختهشده ايراني، با انتشار اين نامه از خانواده مقتول خواستهاند آرمان عبدالعالي را عفو كنند.
در سالهاي گذشته هنرمندان و شخصيتهاي مختلف، كارزارهايي براي نجات جان جواناني كه هنگام ارتكاب به قتل زير ۱۸ سال داشتهاند برپا كردهاند.
نهادهاي بينالمللي و حقوق بشري بارها از ايران به خاطر اعدام افرادي كه قبل از رسيدن به سن ۱۸ سالگي مرتكب جرم شدهاند، انتقاد كرده است.
اواخر آذرماه امسال مجمع عمومي سازمان در قطعنامهاي نقض حقوق بشر در ايران را محكوم كرد. اين قطعنامه مستند به گزارش آقاي جاويد رحمان بود. او در اين گزارش به هفت مورد اعدام افراد زير سن قانوني اشاره كرد كه طبق برخي گزارشها اين افراد تحت فشار و زير شكنجه، به اتهامات "اعتراف" كردهاند.