بحران كوويد ۱۹ ركود بيمانندي را در پي داشت و سبب واكنش سياسي بيسابقهاي شد و اكنون اقتصاد سالهاي پس از همهگيري مورد توجه قرار گرفته است.
آيا احياي اقتصادي پايا خواهد بود؟ يا اين بحران زندگي مردم دنيا را براي هميشه عوض خواهد كرد؟ يورونيوز براي يافتن پاسخ اين پرسشها در حاشيه «مجمع اقتصادي آمبروزتي» با جوزف استيگليتز، اقتصاددادن آمريكايي برندهٔ نوبل و ماريو مونتي، اقتصاددان و نخستوزير پيشين ايتاليا گفتگويي ترتيب داده است كه مشروح آن را در زير ميخوانيد.
يورونيوز: پرفسور استيگليتز، شاهد آن بودهايم كه اقتصاد آمريكا با ثبت ركوردهاي تازه احيا شده، اما آيا سياستگذاران آمريكا و اروپا توانستهاند از يك ركود جهاني ديگر دوري كنند يا اين خطر هنوز وجود دارد؟
جوزف استيگليتز: من در اين مقطع چندان نگران ركود نيستم. اروپاييها در برنامهٔ احياي اقتصادشان كمي ميانهروتر هستند. آنها در ابتدا طرحهاي بسيار بهتري داشتند، اما طرح احياي مالي كه ما در آمريكا تصويب كرديم شامل بودجهاي ميشد كه نزديك به يكچهارم توليد ناخالص داخلي ما بود. اروپا بسيار كندتر عمل كرده، و ديگر اينكه بهجريان افتادن بسته كمكهاي مالي اروپا خودش يكي دو سال زمان ميبرد.
يورونيوز: پس اروپاييها بايد بجنبد؟
استيگليتز: فكر ميكنم بايد سريعتر و بيشتر كار كنند.
يورونيوز: پس با توجه به آيندهٔ پيش رو، دولتها بايد چه سياستي براي دوران پسا كوويد در پيش بگيرند تا بهويژه سبب توسعه اقتصاد واقعي بشوند؟ چون در حال حاضر تفاوت چنداني ميان مدلها و ابزارهاي اقتصادي كه در دوران بحران بهكار رفته است نديدهايم.
استيگليتز: فكر ميكنم در ايالات متحده شاهد نوعي بازانديشي هستيم. براي نمونه، پيش از اين هم در آمريكا و هم در اروپا دولت در سياست مربوط به صنايع دخالتي نداشت. اما در آمريكا لايحهٔ مهمي دربارهٔ سياست صنايع كشور تصويب شد كه با تشويق تحقيقات، قدرت رقابتي ما را افزايش بدهد. همچنين كاستن از شمار كودكان فقير دستاورد بزرگي براي ما بوده است. در دوران ترامپ ماليات ميلياردرها و شركتهاي عظيم كم شد، اما حالا شاهد چرخشي ۱۸۰ درجهاي هستيم و دولت ميگويد بايد به اكثريت مردم اهميت داد نه به ميلياردرها.
يورونيوز: آيا فكر ميكنيد اروپا نيز چنين اولويتي را در نظر خواهد گرفت؟
استيگليتز: بله، و همانطور كه ميدانيد همهگيري باعثِ ديدهشدن نابرابريها و نيز افزايش آنها در جوامع شده، و همچنين نشان داده كه زنجيرهٔ تأمين كالاي ما برگشتپذيري چنداني ندارد. از طرف ديگر كار لازم هم از سوي بازارها صورت نگرفت. فكر ميكنم مردم فهميدهاند كه در اقتصاد به توازن تازهاي نياز داريم. آنچه ايدئولوژي نئوليبرال خوانده ميشود در چهل سال گذشته خدمت چنداني به جوامع ما نكرده و ما نيازمند بازانديشي هستيم.
آيا مسعود در سريال افرا اعدام مي شود؟
استيگليتز: بله، دولت از بسياري جهات نقش مهمي خواهد داشت. مقررات دولتي در كار خواهد بود. اگر بناست قرباني تغييرات آبوهوايي نشويم بايد قوانين مربوط كار و حقوق كارگران و نيز قوانين مربوط به حقوق انحصاري را بازبيني كنيم. اما به سرمايهگذاري عمومي هم نياز داريم چون سرمايهگذاريهاي عمومي در آمريكا و اروپا كم است، من اميدوارم كه در آينده با انجام اصلاحات، در اين زمينه پيشرفتهايي داشته باشيم.
يورونيوز: جناب پرفسور مونتي، گفتگو با شما را نيز با پرسشي مشابه دربارهٔ برنامهٔ احياي اقتصادي پس از بحران كوويد شروع ميكنيم. گفته ميشود كه اروپا در حال بازگشت به رشد اقتصادي است. فكر ميكنيد اين رشد براي همگان تا چه حد پايايي دارد؟
ماريو مونتي: بخشي از اين رشد حاصل پشتيباني عظيم پولي، مالي و اعتباري اتحاديه اروپا و همچنين خود كشورهاي اروپايي است. آيا اين مسير پايا خواهد بود؟ نه چندان. نكتهٔ ضروري براي پايايي احياي اقتصادي آن است كه كشورهاي عضو با اصلاحاتِ پيشنهادي اتحاديه اروپا براي دريافت اين مقادير عظيم همگام شوند. چالش بزرگي است، چون تجربه كشورهايي نظير يونان و ايتاليا نشان داده است كه تغييرات ساختاري فقط زماني صورت ميگيرد كه اقتصاد كشورها در مرز فاجعه باشد، كه در حال حاضر اينطور نيست. اكنون كشورها براي انجام اصلاحات يارانه ميگيرند. پس به ميزاني كه اين اصلاحات موثر باشد رشد اقتصادي هم پايا خواهد بود.
يورونيوز: پس با توجه به آيندهٔ پيش رو، دولتها بايد چه سياستي را در قبال شهروندانشان اجرا كنند تا در جهان پس از همهگيري تصوير اقتصادي روشنتري داشته باشند؟
مونتي: فكر نميكنم نيازي باشد كه اروپا مدل اقتصادي خود را كاملا عوض كند. اين مدل اصولي دارد كه ميتوان مجموعه آنها را بهدرستي «اقتصاد بازار اجتماعي» ناميد. و اين امر را در مقايسه با اقتصاد آمريكا و چين نيز ميبينيم. مسئله آن است كه چطور سياستهاي داخليمان را تنظيم كنيم تا همزمان چندين اقتصاد بازار اجتماعي را بدون تداخل با يكديگر داشته باشيم. اما كاري كه اروپا كرد آن بود كه با سررسيدن بحران همهگيري، سازوكار ابزارهاي سياسي اقتصاد، قواعد كمكهاي دولتي، رقابت تجاري، ماليات، پيمان ثبات اقتصادي و نيز شيوهٔ اجراي سياست پولي بانك مركزي اروپا را عمدتا به حال تعليق در آورد. حالا تمامي اينها بايد طي يك سال يا كمتر كنار هم قرار بگيرند چراكه اروپا نميتواند بدون يك مجموعهٔ قواعد به سر ببرد.
يورونيوز: آيا نقش دولتها را در اين ميان مهم ميبينيد؟
مونتي: رويهٔ كنوني كه به دوران تاچر و ريگان و كوچكتركردن دولت برميگردد ديگر تمام شده است. از سوي ديگر دولتهاي ما ديگر قادر نخواهند بود با كسر بودجههاي عظيم كنار بيايند. براي همين سياستهاي عمومي اقتصاد بايد نقش مهمتري داشته باشند و همچنين بايد بهشيوههايي اجرا شوند كه هزينه كمتري بر دولت و كشور داشته باشد.