يگانه شوق الشعرا: سال هاست كه مراكز همسريابي براي رواج ازدواج به شكل سنتي آن در پوشش‌هاي مختلف مشغول فعاليت با اهداف گوناگون هستند.
به نظر مي‌رسد در حال حاضر يكي از رويكرد‌هاي مسئولان براي دستيابي به جواني جمعيت و رواج ازدواج گسترش مراكز همسريابي در شكل قانوني آن است. براي مثال اميرحسين بانكي‌پور نماينده اصفهان ورئيس كميسيون مشترك جواني جمعيت اخيرا گفته است: «در قانون جواني جمعيت كه تصويب شد اعطاي مجوز به مراكز همسريابي در نظر گرفته شده است، زيرا مراكز مجاز همسريابي جزو نياز مردم است و از اين طريق مراكز همسريابي رسمي راه‌اندازي مي‌شود كه مورد اعتماد مردم باشد.»
تجربه نشان داده است كه مراكز همسريابي خروجي مناسبي براي مردم و جامعه نداشته است لذا دولت و مجلس هم بايد بدانند مقابله با هر معضلي به وسيله قانون امكان پذير نيست و بايد از طريق شناخت عمق معضلات درصدد حل آن‌ها اقدامات صورت پذيرد. بسياري از اين افرادي كه از طريق مراكز همسريابي ازدواج كرده اند از ازدواج خود راضي نيستند يا فرجام ازدواجشان به طلاق ختم شده است. برخي از اخاذي تعداد از سايت‌هاي همسريابي صحبت مي‌كنند و عده‌اي معتقدند در اين سايت‌ها احساساتشان مورد سوء استفاده قرار گرفته است. طرح‌هاي اين چنيني نشان مي‌دهد كه برخي از نمايندگان مجلس شناختي از وضع موجود جامعه و مردم ندارند.
امروزه اين سبك از همسريابي اصلا كارا نيست
عليرضا شريفي يزدي جامعه شناس و استاد دانشگاه در اين باره به ما گفت: «واقعيت اين است كه اين مراكز همسريابي به چند دسته تقسيم مي‌شوند. يك گروه يكسري مراكزي هستند كه با نيت خير در حال فعاليت هستند تا بتوانند به شكل سنتي اين فعاليت‌ها سر و سامان بدهند. يكسري از اين مراكز مراكزي هستند كه بدون مجوز دست به اين كار مي‌زنند و بيشتر از آن كه دنبال نيت خير باشند متاسفانه به دنبال سوء استفاده از بحث همسريابي هستند كه در چند مورد قانون با آن‌ها برخورد كرد. دسته سوم به اسم همسريابي يكسري فعاليت‌هاي غير اخلاقي را انجام مي‌دهند.
تعداد اين گروه زياد نيست و زماني كه قانون آن را شناسايي كند با آن‌ها برخورد مي‌شود. بحث ما بيشتر بر سر گروه اول است يعني كساني كه با نيت خير و اهداف خوب سعي مي‌كنند كه به صورت نهادينه شده كاري براي اتصال افراد به يكديگر انجام دهند. نكته اول اين است كه درواقع دوران اين نوع همسريابي مدت هاست كه گذشته است.
يعني در قديم باب بوده است كه دختر فلان كس را براي پسر فلان كس در نظر بگيرند و بعد از چند جلسه مراوده افراد با هم ازدواج مي‌كردند. امروزه اين سبك از همسريابي اصلا كارا نيست و دوره آن به سر آمده است. ما براي اين كه بتوانيم همسر انتخاب كنيم حتما بايد يكسري ويژگي‌ها را اول در خودمان تقويت كنيم، دوم در طرف مقابل آن‌ها را ببينيم و سوم امكان و موقعيت اين مهيا باشد كه بتوانيم اين دو را باهم بسنجيم.»
مراكز همسريابي به مراكز آموزشي تبديل شوند
وي ادامه داد: «اگر بخواهم از تجربيات گذشته ارزيابي داشته باشم بايد بگويم گرچه بعضي از اين مراكز يكسري كار‌هاي خوب انجام دادند، ولي ما به نتيجه مناسبي دست پيدا نكرديم. در بعضي از نهاد‌هاي آموزشي از اين فعاليت‌ها در دهه‌هاي گذشته انجام گرفته است و آدم‌هايي را با يكديگر آشنا كردند و آن‌ها ازدواج كردند. اما مطالعات نشان داد كه متاسفانه بسياري از اين ازدواج‌ها بعدا به صورت‌هاي مختلف با شكست مواجه شد؛ لذا خيلي نمي‌توان گفت كه اين مراكز مراكز موفقي بودند، اما اگر مجلس محترم قانوني را مي‌خواهد تصويب كند من در اين زمينه چند پيشنهاد براي ارائه دارم كه ما مراكز همسريابي را تبديل كنيم به يكسري مراكزي كه در آن ضمن اينكه يافتن مهم است براي اينكه ما كسي را در نظر بگيريم يكسري فيلتر‌ها هم براي آن قرار دهيم.
يعني اگر اين مركز‌ها دنبال افزايش مهارت زندگي و آموزش مهارت زندگي باشند با يكسري استاندارد سازي به مخاطبين كه عمدتا نيرو‌هاي جوان هستند ياد بدهند كه افراد در چه شرايطي موقعيت ازدواج دارند، چگونه بايد زندگي كنند، چگونه بايد با همسرشان مراوده و ارتباط داشته باشند. يعني اين مراكز بيشتر تبديل شوند به مراكز آموزشي براي اينكه افراد را توانمند ساز كنند تا خودشان همسر انتخاب كنند. اما اينكه قرار بر اين باشد كه اين مراكز صرفا نقش ارتباط را فراهم كنند اقدام مناسبي نيست چراكه اين نوع ازدواج‌ها چندان موفق نخواهد بود.»
بي نتيجه ماندن اين نوع طرح‌ها
شريفي يزدي ادامه داد: «دولت اگر با نيت خير مي‌خواهد از همين سبكي كه از نظر ما مردود است اقدام كند حداقل حتما در كنار خودشان گروه‌هايي براي مشاوره و آموزش مهارت‌ها داشته باشند و به افراد ياد بدهند كه فرصت و زمان كافي را به خود و طرف مقابلشان بدهند. تجربه عيني به ما اين را مي‌گويد وقتي كسي به ميزاني از استيصال رسيده است كه خودش و خانواده‌ش ناتوان از پيدا كردن همسر مناسب هستند وقتي دست به دامن يك همچنين مراكزي مي‌شود خيلي سريع تن به ازدواج مي‌دهد و به جاي اينكه تعقل و استاندارد‌ها مدنظر باشد خود ازدواج مدنظر قرار مي‌گيرد؛ لذا اين بحث تيغ دولبه است و من فكر مي‌كنم مانند بسياري از طرح‌هاي ما به صورت عملي نقش چنداني در افزايش ازدواج‌هاي موفق در جامعه نمي‌تواند داشته باشد.»
ايجاد مشكلات جديد
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين طرح مي‌تواند ايجاد كننده مشكلات جديد در جامعه باشد، گفت: «مراكز همسريابي قبلي مشكلات زيادي را در جامعه ايجاد كرد. آن‌هايي كه با نيت خير شكل گرفتند ازدواج‌هايي را ايجاد كردند كه بسياري از آن‌ها در نهايت با طلاق و شكست مواجه شد.
طلاق براي جامعه ايجاد كننده مشكلات گوناگون و عديده‌اي است. آن مراكزي هم كه يك مقداري قانوني نبودند براي جامعه حتي معضلات اخلاقي ايجاد كردند كه قوه قضائيه و نيروي انتظامي تا حد توان با اين مسئله برخورد كرد و تعدادي از اين مراكز تعطيل شدند. اما مراكز همسريابي كه بتواند جنبه قانوني و حقوقي داشته باشد اگر صرفا بر اين مسئله متمركز شود كه دختر و پسر را به هم متصل كند ضمن اينكه كار بدي نمي‌تواند باشد آنچنان تاثيرگذار نيست. اگر بر اساس اين طرح افراد سريع و بدون آگاهي ازدواج كنند متاسفانه آسيب اجتماعي طلاق از هر نوع آن در اين ازدواج‌ها بالا مي‌رود.»
عدم شناخت از وضع موجود جامعه
امير محمود حريرچي جامعه شناس نيز در اين باره به ما گفت: «متاسفانه اين نوع طرح‌ها نشان مي‌دهد كه برخي از مسئولين نفع مردم را در نظر نمي‌گيرند و به دنبال كار‌هاي روبنايي و غير عاقلانه هستند. براي اصلاح يا ايجاد قانون جديد افراد بايد از وضع موجود جامعه شناخت كامل داشته باشند. يعني بايد به صورت كارشناسانه وضع موجود جامعه مورد بررسي قرار بگيرد و بر اساس آن مداخلات صورت بگيرد. اين نوع طرح‌ها نشان مي‌دهد كه برخي از مسئولين به دليل فاصله زياد از مردم شناختي از وضع موجود جامعه ندارند و در رابطه با مسئله بسيار مهم جواني جمعيت به اين طرح‌هاي از پيش شكست خورده روي مي‌آورند.
براي ازدواج مراكز همسريابي هيچگاه پاسخگو نبودند و مشكلات زيادي را در جامعه ايجاد كردند. كساني كه از مراكز همسريابي صحبت مي‌كنند اساسا دركي از همسر ندارند. جوانان ما بايد فرصت پيدا كنند همديگر را بشناسند، با اين شناخت به همدلي برسند و تشكيل زندگي‌اي بدهند كه در طول آن همراه هم باشند. ازدواج‌هاي بدون شناخت مناسب اغلب به طلاق منجر مي‌شوند. در شرايط ركورد و تورم اقتصادي طبيعي است كه ميزان ازدواج و فرزندآوري كاهش پيدا مي‌كند؛ مسئولين بايد به اين موارد و حل اين مشكلات بپردازند تا خود جوانان به سمت ازدواج ترغيب شوند. در اين شرايط اقتصادي زوجين از فرزند آوري مي‌ترسند.
اين طرح‌ها هيچ فايده‌اي براي جامعه ندارد و شكست تنها سرانجام آن است. از سوي ديگر علاوه بر شكست پيامد‌هاي اجتماعي بسيار بدي را در جامعه به جا مي‌گذارند. اگر افراد واقعا نماينده مردم بودند به دنبال مصوباتي مي‌رفتند كه به نفع مردم باشد. در جامعه‌اي كه كودك همسري رايج است و افراد فرزند خود را به دليل مسائل مالي مي‌فروشند مسئله ازدواج با اين نوع طرح‌ها حل نخواهد شد. در دنياي امروز دولت‌ها بايد براي ازدواج بايد هزينه كنند و افراد را مورد حمايت قرار دهند.»
بيوگرافي استاد «ايرج خواجه اميري» خواننده و همسرش